وذكّرت "مراقبون" بأنها قد تقدمت بطعن لدى المحكمة الإدارية تظلُّمًا من قرار الهيئة المتعلق بعدم منحها اعتمادات الملاحظة، مؤكدة أنها حرصت على تقديم كافة تقاريرها المالية والإدارية للجهات المختصة في الآجال القانونية، وذلك التزامًا بمسؤولياتها واحتراما للقانون.

واعتبرت حرمانها من حقها في ملاحظة انتخابات 6 أكتوبر يشكل تعديا واضحا على دورها الوطني باعتبارها مكسبا للشعب التونسي. هذا الدور الذي طالما اضطلعت به منذ الثورة، والذي قالت انها سعت من خلاله إلى تعزيز مصداقية وشفافية كافة المحطات الانتخابية.

واعتبرت شبكة "مراقبون" أن مثل هذه الممارسات والتضييقيات تضر بشكل مباشر بشفافية العملية الانتخابية، التي تُعتبر أحد أهم ضمانات العملية الديمقراطية وفق البلاغ ذاته.